یک درصد مالیات بیشتر به نفع بازنشستگان | این مالیات تورم زا نیست؟
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۳۸۰۹۸
به گزارش همشهری آنلاین، نمایندگان ۲۱ آذرماه به لایحه بودجه پیشنهادی دولت نه گفته بودند که دیروز پس از اظهارنظر موافقان و مخالفان و قول رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس جمهور به لایحه اصلاح شده بله گفتند . اما چالش اصلی بر سر این بود که تکلیف ترمیم حقوق بازنشستگان چه خواهد بود؟ با رای مثبت نمایندگان به نظر می‌رسد آنها از رای قبلی‌شان در افزایش ندادن مالیات بر ارزش افزوده در طول برنامه هفتم توسعه کوتاه آمدند که با این حساب نرخ مالیات بر ارزش افزوده یا مصرف کالاها و خدمات از ۹ درصد به ۱۰ درصد در سال بعد افزایش می‌یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده دولت با درخواست از نمایندگان برای رای به کلیات بودجه سال آینده قول داد که نگرانی‌ها را جدی بگیرد و اعلام کرد: اگر نمایندگان به کلیات لایحه رای بدهند، حتماً رای به جزییات آن نیست و در جلسات کمیسیون تلفیق سعی خواهیم کرد که تمام نگرانی‌هایی را که مخالفان کلیات بودجه مطرح کردند برطرف کنیم.او خطاب به وکلای مردم با اعلام اینکه سال آینده، سالی متفاوت و استثنایی را با هم رقم خواهیم زد، در واکنش به انتقاد مخالفان اظهار کرد: برای رشد اقتصادی در سال آینده در بودجه شرکت‌ها ۶۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) سرمایه‌گذاری در بخش‌های پیشران اقتصادی پیش‌بینی کرده‌ایم و ۳۷۵ همت هم برای اجرای طرح‌های عمرانی پیش‌بینی شده است و قرار است ۲۰۰ همت هم به واحدهای خرد و واحدها و مشاغل و کسب و کارهای کوچک و متوسط اختصاص یابد.
چالش دیگر بین دولت و نمایندگان مخالف لایحه بودجه این بود که افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده تورم‌زا و بر خلاف قانون برنامه هفتم توسعه است، اما رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان روش درآمدی پایداری پیش‌بینی شده در پاسخ به این سوال و انتقاد که افزایش یک درصد مالیات بر مصرف تورم‌ساز خواهد بود، گفت که حدود ۴۰ درصد اقتصاد از پرداخت این مالیات معاف هستند یعنی بخش کشاورزی مالیات ارزش افزوده نمی‌پردازد و لذا افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده قطعا بر روی همه بخش‌های اقتصادی اثر نمی‌گذارد بلکه بر روی ۶۰ درصد اقتصاد اثر می‌گذارد که حداکثر ۶ صدم درصد به نرخ تورم می‌افزاید.
از این جیب به این جیب!استدلال دیگر نماینده دولت این بود که شایبه ترمیم حقوق بازنشستگان از جیب خودشان با افزایش مالیات بر ارزش افزوده هم درست نیست. منظور می‌گوید: عمده کالاهای مصرفی اقشار متوسط و ضعیف جامعه مانند آرد، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و روغن از پرداخت این مالیات معاف هستند و لذا این افزایش مالیاتی مشمول کالاهای پرمصرف جامعه نمی‌شود بلکه کالاهایی را در بر می‌گیرد که اقشاری که درآمدهای بالاتری دارند از آنها استفاده میکنند و از جیب پردرآمدها به جیب کم‌درآمدها می‌رود. او توضیح داد که بخش کشاورزی، حمل و نقل عمومی، نقل و انتقال اموال غیرمنقول از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است و نمایندگان نباید نگران افزایش تورم و فشار بر سفره کم درآمدها باشند و بهتر است به کلیات رای بدهند.
بازنشستگان خط قرمز مجلسحمید حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ در دفاع از لایحه بودجه اظهار کرد: خط قرمز مجلس اجرای قوی متناسب سازی حقوق بازنشستگان است و دولت پیشنهاد داده منابع این بخش را از مالیات بر ارزش افزوده تامین کند حالا مجلس می تواند راهکارهای دیگری همچون افزایش مالیات و فروش اوراق و اموال بدهد.
چالش موافقان و مخالفاناما چرا برخی نمایندگان با این لایحه اصلاح شده موافق نبودند و مخالفت می‌کردند. آنها استدلال‌شان این بود که در قانون برنامه هفتم مجلس رای به عدم افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده داده و نباید در سال نخست اجرای این قانون به دولت اجازه داده شود تا مالیات را اضافه کند و قانون نقض شود. اما نمایندگان موافق از جمله شمس الدین حسینی وزیر اسبق اقتصاد گفت: اینکه دوستان می‌گویند حقوق بازنشستگان را افزایش دهید و مالیات‌ها را کاهش دهید ایده‌آل است اما عملیاتی نیست.
مهدی طغیانی، دیگر عضو کمیسیون تلفیق هم تاکید کرد که دولت منابع پایدار و واقعی برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی کرده است.این در حالی بود که محمد حسین فرهنگی از نمایندگان مخالف بر این گزاره اصرار داشت که مالیات بر ارزش افزوده را از خود بازنشستگان می‌گیریم و بعداً به خودش پس می‌دهیم؛ بنابراین این اتفاق رخ ندهد، بهتر است. حتی برخی نمایندگان پیشنهاد دیگری هم داشتند که به جای افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، از منابع صندوق توسعه ملی برای ترمیم حقوق بازنشستگان استفاده شود که این استدلال با اقبال اکثریت نمایندگان مواجه نشد. در نهایت اکثریت وکلای مردم با این استدلال که افزایش مالیات بر ارزش افزوده به منبع پایدار برای همسان‌سازی حقوق بازشستگان تبدیل میشود و این مالیات از مصرف کالاهای اقشار با درآمد بالا گرفته میشود و شامل اکثریت مردم نمی‌شود، به این جمع‌بندی رسیدند که به کلیات لایحه چکش‌خورده بودجه ۱۴۰۳ رای مثبت بدهند. البته این پایان چکش‌کاری در ارقام بودجه نیست و از ۱۰ دی نمایندگان دوباره سند دخل و خرج سال آینده را روی میز تصمیم‌گیری قرار میدهند.
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: بودجه کل کشور سازمان برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نرخ مالیات بر ارزش افزوده سازمان برنامه و بودجه حقوق بازنشستگان افزایش مالیات لایحه بودجه رشد مالیات سازی حقوق سال آینده پیش بینی درصد رشد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۳۸۰۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳
بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.
این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند